بقلم : المستشار د.عبدالغني محمد الشيخ
رئيس مركز العقل الرفيع للاستشارات الإدارية
التحرش "الجنسي" تطور طبيعي لسوكيات المجتمع
كانت تعرف بالمعاكسات و المغازلات "العفيفة" ان جاز التعريف قد نشأت من
بداية الخليقة من الذكور للاناث و كذلك يعترض الرجال لمضايقات النساء،
هذه الممارسات السلوكية تأتي من قبيل الاعجاب ثم
استثارة الغرائز الطبيعية لدى البشر و لا تقتصر على مجتمع أو فئة و سن بعينه أو
حتى زمن دون غيره .. قصة زوجة عزيز مصر وردت في القرآن الكريم بتفاصيل حسية سبحان
الله كلما تقرأها تعيش اللحظة و كأنها تحدث الآن.
معاكسات الرواشين و الأسواق الشعبيه كانت تحدث بين
العزاب و لكن كانت بشياكه و ذوق دون المساس بحشمة المرأة و تعريضها للضرر النفسي و
الاجتماعي ما كان يتناسب و عصرهم طبعا، مع حفاظ كرامة أحدهما للآخر في ظل وجود
أعراف يرعاها المجتمع و تنفذها الدولة.
الدوله حارسة القيم.. و الرجل حارس لأهله!
الدين الحنيف حسم حدود العلاقات الانسانية في المجتمعات
البشرية بما يكفل حقوقهم و خصوصية الفرد و الجماعة و حرية التنقل و الحركة بأمان و
سلام، فمع التطور الطبيعي للمجتمعات تفرعت التشريعات المنظمة للعلاقات البشرية،
لتغطي كافة السلوكيات الناشئة مع الانفتاح و تنوع مصادر الثقافة و تعدد أشكال
التحرر وتوجهات المجتمع.. بتواجد الجنسين في العمل و الشارع و أماكن التسلسة و
الترفيه وعبر منصات التواصل الاجتماعي كذلك؛
وقد أخذت
التشريعات أبعادا طيبعية و افتراضية، فقننت الدولة السلوكيات و مستوى العلاقة بين
الجنسين في الأماكن العامة ما يعزز احترام القيم و الأخلاقيات مع تكريس هيبة
الدولة؛ ذلك. بتغليط عقوبة الاعتداء على الحريات الشخصية في كافة مظاهرها؛ اللفظي
و الجسدي وهذا دور الدولة المدنية.. حيث تكفل الحرية الشخصية للفرد بقوانين صارمة
وهو ما دأبت اليه حكومتنا الرشيدة باستصدار نظام مكافحة التحرش ضمن مشروع متكامل
لتطوير الأنظمة و القوانين في المملكة في خطوة استشرافية متزامنة مع برامج التحول
الوطني للوصول إلى رؤية ٢٠٣٠ لمستقبل توسع
مشاركة المرأة في الحياة العامة و الحاجة لصيانة حشمتها و كرامتها مع تقنين حريتها،
لتتوافق و الضوابط الشرعية التي تحكم البلاد في جميع مناشطه، بطبيعة الحال الدولة
ليست شمس شارقة على رأس كل فرد، ليبقى ثقافة المجتمع و دور حاكمية الأسرة ..فالرجل
حارس لأهله في كل زمان و مكان.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق