قوانين التحرش الجنسي

المستشار د.عبدالغني محمد الشيخ

رئيس مركز العقل الرفيع للاستشارات الإدارية

التحرش "الجنسي" تطور طبيعي لسوكيات المجتمع كانت تعرف بالمعاكسات و المغازلات "العفيفة" ان جاز التعريف قد نشأت من بداية الخليقة من الذكور للاناث و كذلك يعترض الرجال لمضايقات النساء،

هذه الممارسات السلوكية تأتي من قبيل الاعجاب ثم استثارة الغرائز الطبيعية لدى البشر و لا تقتصر على مجتمع أو فئة و سن بعينه أو حتى زمن دون غيره .. قصة زوجة عزيز مصر وردت في القرآن الكريم بتفاصيل حسية سبحان الله كلما تقرأها تعيش اللحظة و كأنها تحدث الآن.

معاكسات الرواشين و الأسواق الشعبيه كانت تحدث بين العزاب و لكن كانت بشياكه و ذوق دون المساس بحشمة المرأة و تعريضها للضرر النفسي و الاجتماعي ما كان يتناسب و عصرهم طبعا، مع حفاظ كرامة أحدهما للآخر في ظل وجود أعراف يرعاها المجتمع و تنفذها الدولة.

الدوله حارسة القيم.. و الرجل حارس لأهله!

الدين الحنيف حسم حدود العلاقات الانسانية في المجتمعات البشرية بما يكفل حقوقهم و خصوصية الفرد و الجماعة و حرية التنقل و الحركة بأمان و سلام، فمع التطور الطبيعي للمجتمعات تفرعت التشريعات المنظمة للعلاقات البشرية، لتغطي كافة السلوكيات الناشئة مع الانفتاح و تنوع مصادر الثقافة و تعدد أشكال التحرر وتوجهات المجتمع.. بتواجد الجنسين في العمل و الشارع و أماكن التسلسة و الترفيه وعبر منصات التواصل الاجتماعي كذلك؛

 وقد أخذت التشريعات أبعادا طيبعية و افتراضية، فقننت الدولة السلوكيات و مستوى العلاقة بين الجنسين في الأماكن العامة ما يعزز احترام القيم و الأخلاقيات مع تكريس هيبة الدولة؛ ذلك. بتغليط عقوبة الاعتداء على الحريات الشخصية في كافة مظاهرها؛ اللفظي و الجسدي وهذا دور الدولة المدنية.. حيث تكفل الحرية الشخصية للفرد بقوانين صارمة وهو ما دأبت اليه حكومتنا الرشيدة باستصدار نظام مكافحة التحرش ضمن مشروع متكامل لتطوير الأنظمة و القوانين في المملكة في خطوة استشرافية متزامنة مع برامج التحول الوطني  للوصول إلى رؤية ٢٠٣٠ لمستقبل توسع مشاركة المرأة في الحياة العامة و الحاجة لصيانة حشمتها و كرامتها مع تقنين حريتها، لتتوافق و الضوابط الشرعية التي تحكم البلاد في جميع مناشطه، بطبيعة الحال الدولة ليست شمس شارقة على رأس كل فرد، ليبقى ثقافة المجتمع و دور حاكمية الأسرة فالرجل حارس لأهله في كل زمان و مكان.