بطالة أطباء الأسنان

بقلم:د. عبدالغني محمد الشيخ

مساعد المدير العام بصحة جازان للتخطيط سابقا

من فشل في التخطيط فقد خطط للفشل..

دراسة الطب عموما و الاسنان و جراك الفم و الفكين خصوصا مكلفة لا يستطيع تحمل تكاليفها الا شريحة محدودة في المجتمع مالم تتكفل الدولة بالمصاريف.. يعتبر القطاع الصحي في المملكة من القطاعات التى تواجه تحديات عديده تراكميه لعل ابرزها عجز كبير في عدد الممارسين الصحيين على نحو معيارى متوازن،

تتولى عدة قطاعات تقديم الخدمة الصحية في المملكة، عسكرية و مدنية بالقطاعين العام و الخاص بسبعين الف سرير بما في ذلك المستشفيات التعليمية التابعة للجامعات الرئيسة و التى تشارك بتقديم الخدمة بمعايير تعليمية .. بينما تتواجد المؤسسات الخيرية الصحية بعدد الأصابع، مما شكل ضغطا مخلا على القطاع الصحي الحكومي و الذي بالكاد يفي بالحاجة؛ في حين يبلغ عدد الأطباء في المملكة تسعون الف شاملا أطباء الأسنان و عددهم اربعة عشر الفا نسبة السعوديين منهم سبع و عشرون بالمئة، التمريض تسعة عشر الفا نسبة السعوديين سبع و ثلاثون بالمئة بينما بلغ عدد الصيادلة خمس و عشرون الفا نسبة السعوديين اثنان و عشرون بالمئة .

نشوء مشاكل توظيف الممارسين الصحيين عموما و الأسنان خصوصا كان بسبب غياب الرؤية و سوء التخطيط و الادارة كما لاحظنا من الاعداد أعلاه (إن صحت الارقام) ، بحسب الاحصائيات الرسمية هناك فجوة متسعه و انحراف معياري بين العرض و الطلب.

وزارة الصحة و قميص عثمان ..

ترتكز وزارة المالية على تمويل الوظائف على معايير تختلف عن معايير القطاعات الصحية، مثلا لدى وزارة الصحة ٢٨،٨ طبيب لكل عشرة الاف نسمة نصيب الاسنان منها ٤،٤ طبيب لكل عشرة الاف بينما تقل معايير الماليه بكثير قياسا على التوسع الذاتي في المرافق الصحية و عدد الاسرة باعتمادات استثنائية، و هنا تكمن جذور مشكلة التوظيف.. انعدام رؤية للسعة السريرية يقابلها اعتمادات ماليه وفق المعايير المقررة؛ قياسا بالانفجار السكاني غرق القطاع الصحي و العسكري و التعليمي في مشاكله بينما جلست وزارة الخدمة المدنية متفرجة في المدرجات خارج المعادلة الى جانب سوء الادارة؛ تفاقمت المشاكل عبر السنين فأصبحت وزارة الصحة في الواجهة لم يكن أمام مسؤليها إلا الانصراف إلى أمور بعيدة عن المستهدفات نتج عن ذلك خروج المشكلة عن السيطرة.

من خلال ما سبق؛ نجد أن مقدم الخدمة بمثابة مستضيف للموظف ليس الا، لا حول له و لا قوة في اختياره و اعداده و توظيفه! بحيث؛ تدرسه الجامعات و راتبه من وزارة المالية و وظيفته من الخدمة المدنية.. مخرجات التعليم ضعيفه، الاعتمادات الماليه للوظائف لا تتجانس مع اسعار السوق أما الخدمة المدنية فهي مجرد وسيط توظيف، فأصبحت وزارة الصحة كبش فداء للوزارات الأخرى؛ لدرجة تدهور الخدمة بشكل ملحوظ،

فمالم تحل القضية من الجذور بمرافق اضافيه و مراكز اسنان و جراحة الفك و الفم متخصصة، ومعامل تصنيع المواد و المستلزمات، فلا طائل من ستحداث وظائف لموظفين بدون عمل وينطبق الحال على بقية التخصصات... أما بالنسبة للقطاع الخاص فهو قطاع ربحي يعمل وفق قياسات دقيقة للربح و الخسارة فلا يُلزم بالتوظيف الا وفق حاجته .