بقلم : عبدالغني محمد الشيخ
تستقبل المستشفيات حاصل الضرب منظومات العمل بالدولة، البيئة والنقل ، الغذاء والدواء، والامن والقوات المسلحة، والطاقة والصناعة، التجارة والاستثمار وغيرها .. فتلكلم المنظومات الحكومية تغص بأعداد مهولة من الموظفين، وكل موظف له حق على مرجعه بالعلاج المجاني مع أسرته.
المتقاعدون لهم حقوق أصيلة لدى مؤسسة التقاعد والتأمينات الإجتماعية في العلاج بكافة مستوياته، بجميع مدن المملكة، لكنهم غسلوا أيديهم من أصحاب الحقوق الأصليون، اللّذين يذخرون لديهم من مرتباتهم لساعة العسرة فالواجب أن يضعوا ذلك ضمن خططهم تحولهم المؤسسي.
إذ نفتقد لمستشفيات الطوارئ والتخصصية بجميع المناطق، ذلك لإعتبارات مختلفة؛ لعل أبرزها غياب التخطيط و نقص عالمي مع ارتفاع كلفة الكوادر الطبية عالية الكفاءة والتخصص،
ثم يأتي في المقام الثاني ارتفاع تكاليف التجهيزات الطبية وثالثا هو قلة عدد الحالات المرضية (المتقدمة) التي لاتتطلب سوى استدعاء استشاري متخصص.
فعدم توفر هذا ولا ذاك، فيجري نقل المريض إلى المستشفى مرجعي أو التخصصي في أقرب إسعاف.
العبء كله الآن على المستشفيات التخصصية.. دعك من الاجراءات المؤقتة كالتوأمة، وتمديد ساعات عمل العيادات كل ذلك شأن قد جاء به الأوائل فلم يجدِ نفعا، لاعتبارات أبرزها ارتباطات كبار الأطباء بأسرهم ومراضاهم في مستشفياتهم التخصصية إلى جانب عياداتهم الخاصة بمناطقهم. فعادوا أدراجهم للمربع الأول. حتى العيادات المتنقلة المدشنة لن تستمر طويلا لأسباب تشغيلية.
الخدمات الطبية بوزارة الداخلية خارج المناطق الرئيسية لديها (مركز) عيادات واحد يسمى مركز (قوى الأمن)، بسيط العدد و العدة.
يفترض أنه يخدم منسوبي وزارة الداخليه المدنيين و العسكريين بالمنطقة، يتوفر بالمركز ممارسين صحيين وعيادات على عدد الأصابع. تتوزع مهامهم أيضا على فحص العسكر الجدد وعيادة السجن المركزي، أما ما يتبقى من وقت وجهد ووقت فيتم معاينة المرضى من موظفي وزارة الداخليه مدنيين وعسكريين مع أسرهم، على مواعيد متباعدة كما لايوجد لها فروع في المحافظات الكبيره.
فالمعروف أن أجود الممارسين الصحيين ونخبة الأطباء يجري اختيارهم بالخدمات الطبية العسكرية،
لكن للأسف لم يستفد من الخدمة زملائهم بالمناطق الأخرى، فضلا عن صعوبة التحويل للمستشفيات المركزية والمواعيد بالسنة.
بطبيعة الحال؛ كل المرضى يحالون إلى مستشفيات وزارة الصحة التي تئن هي الأخرى تحت وطأت تحدياتها.
فريثما يتم النظر بذلك؛ لدى وزارة الصحة فرصة للإفادة من الموظفين المشمولين بالكادر الصحي المكلفون بمهام إدارية بالإضافة إلى عملهم، والعيادات مقر هي عملهم. طالما لم يتوفر له مكان في المستشفى أو مركز الرعاية، فتأتي الوزارة لهم الوزارة بالعيادات إلى مكاتبهم .. فلا عذر اليوم!.
فالمكاتب لاتتطلب تجهيزات عاليه لتتحول إلى عيادات، فمنها توفر الوزارة مصروفات إيجار المقرات القديمة .. ومنها تفك الاختناق عن المستشفيات الرعاية الأوليه!.. لاسيما أن مرافق المديريات و فروع الوزارة تضم اعداد مهولة من كافة التخصصات الصحية و المستويات المراتب..
من تمريض إلى استشاري .. حتى ألأخصائي النفسي و الإجتماعي مع العلاج الطبيعي و التخدير، متوفر بهذه المكاتب رجالا ونساءً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق