سيارات الحكومة بالجبل الجليدي

بقلم: عبدالغني محمد الشيخ

يسألون عن كثرة الشكاوى نجاوبهم.. مشكلة إدارة.!

يسألون نقص وتلفيات المخزون فالجواب.. مشكلة إدارة .!

يسألون عن تراجع المبيعات.. فالحل عند الإدارة .!

جبل الجليد

المشاكل الإدارية مثل جبل الجليد لايظهر على السطح سوى١٠٪ من حجمه و٩٠٪ كامنة في القاع..

مشكلة المنطقة العربية برمتها هي الإدارة .. وكل النماذج المتبعه بعيد عن علم و فن الادارة.. 

إن ميزة الجهاز الحكومي لدينا بأنه مكتوب في أبهى حلة. يعيبه أنه غير معزز بنظام رقابة ذاتية و مراجعة خارجية فعال..

أجهزة تتبع المركبات

لقد ظهر مؤخرا جانبا يسيرا من جبل الجليد المختفي، فأدركت الجهات العليا خطورة الأمر على أمن الدولة والمال العام.. 

فقد صدر مؤخراً أمر سامٍ باعتماد ضوابط عامة جديدة، لاستخدام السيارات الحكومية، وذلك بعد تشكيل لجنة من وزارة المالية لدراسة إساءة استخدامها من جميع الجوانب،

 وأخرى من وزارة الداخلية لدراسة كثرة البلاغات الواردة عن سرقة سيارات رسمية يُخشى أن يتم استغلالها في عمليات تخريبية.

أؤكد أنه لو تم تأهيل المستوى التنفيذي “للمكلف بتصريف مهام فروع الوزارة” بالمناطق. والتدريب على ممارسات الجودة و المطابقات القياسية، فسوف يفهم الحد الأدنى في إدارة التشغيل و إدارة الموارد.. كي لا يجري تمرير معاملات من تحت يده، كشراء المزيد من السيارات، ومناقلة البنود، أو التصرف في موازنات التشغيل و الإمداد والتدريب في غير الوجوه المرصودة لها كما كان في السابق.. 

نظام مراقبة المال العام نص على تغطية جميع المركبات الحكومية بأجهزة “تتبع” تنفذه جهه رقابيه، وهو مُكْلِف. مع ذلك لم يطبق .. لأسباب مجهولة.. وما فائدته أساساً إن كانت المركبة في حوش الموظف بالشمال وعمله بالغربيه..!

و آخر موضة بالتحايل هي إزالة شعار الجهاز الحكومية من السياره لتبدو المركبة خاصة.. 

بعض الأجهزة الحكومية تطبق نظام “تم” لتجنب المخالفات المرورية أما الحوادث تتكفل بها الدولة.. الغريب أن سيارات الحكومة بدون تغطية تأمينة شاملة،

القرارات الحكومية على كثرتها لم تُجمع كأدلة مهنية ليتم تصنيفها ثم تحديثها و توزيعها على كل الموظفين من باب الثقافة التنظيمية، 

فتظل حبيسة الأدراج (لحاجة في نفس يعقوب قضاها) و المفروض أن يتم تدريب المختصين على تطبيقها ثم تجري المراجعة والمحاسبة الفاعلة دورياً بدون استثناءات وتبريرات.

سلمان الحزم وطعم زمزم

خادم الحرمين الملك سلمان أيده الله لم يغفل التغير الطفيف في طعم ماء زمزم كما رصده جلالته، عليه فلا يمكن مرور إساءة إستعمال السيارات الحكومية بدون حساب. لبلوغها مرحلة الخطر على أمن الدولة، كما لن يتوانى المقام السامي في سبر أغوار قاع الجبل الجليدي.

لعل تجربة الإستئجار الشهري للاستعمال الرسمي أحد الحلول.. بيد أن التجربة قد تخص الاحتياج التشغيلي الميداني فقط وليس للإداري. 

النظام قد يتطلب صياغة صلبة شاملة، مع الحد من عدد فروع الوزارات ومنافذ الانفاق النثري بقصد توجيهه للشغيل والانتاج.

مع ايقاف توفير السيارات للموظفين بكافة مراتبهم في مهام رسمية لأفرع الوزارة بالمناطق من ميزانية الوزارة.

أخيراً: يُذكر.. أن بيانا للمصروفات وصل للمغفور له الملك فيصل من إحدى الإمارات يطلب اعتماد جلالته عليه، 

يتضمن البيان قيمة ضيافة مسؤولين زاروا منطقته.. فاعتمد الملك المصروفات التشغيليه وشطب الباقي.. 

وأشر جلالته على البيان قائلا: “ما صرفتوه لضيوفكم فهو كرم منكم لاعلاقة للدولة به.”