بقلم:
المستشار
د.عبدالغني محمد الشيخ
يعتبر التنظيم الاداري أحد عناصر العملية الادارية الرئيسية بكونها تحدد، و ترسم. الأبعاد الخاصة بالهيكل التنظيمي للمؤسسة و تحديد العلاقات بين الوظائف من أجل تحقيق الأهداف.
و تعّرف عملية التنظيم الإداري بأنها احدى العمليات التي تسعى لتوجيه رأس المال البشري المتوافر لدى المنشأة أو المنظمة بشكل مستمر من أجل انجاز الأهداف، التي قامت المؤسسة بوضعها في نطاق زمني محدد ،و بأقل تكلفة؛
و يقع على عاتق التنظيم الإداري عدة مهام من أبرزها معرفة العاملين بكافة المهام، و المسئوليات مكتوبة الواجب عليهم تنفيذها. من خلال برنامج الارشاد الوظيفي The orientation قبيل مباشرة المهام الوظيفية كما هي موضحة بدليل الوصف الوظيفي
المعد من قبل وحدة الدراسات التنظيمية بالمؤسسة و ولأهميتها في وضع السياسات و الإجراءات الادارية و تخطيط الهياكل التنظيمية ترتبط
برئيس الجهاز مباشرة (الوزير)،
الهيكل و
الشكل التنظيمي..
تتضمن
الهياكل التنظيمية المدخلات و الاجراءات و تفاصيل الاتصال و العلاقات التنظيمية الصاعدة و الهابطة بين الوحدات الادارية داخل الجهاز؛
فينتج عنها الأشكال التنظيمية المعروفة بالخرائط التنظيمية المعتمدة مكوناتها ماليا و
تنظيماً.. و تحمل هذه الأشكال
مخرجات عملية التنظيم، من أهداف و معايير و مؤشرات أداء.
لقد استعرضت عدد لابأس به من الهياكل التنظيمية لعدد من المؤسسات الحكومية في العالم فوجدتهم قد اعتمدوا الهيكل التنظيمي النحيل The narrow body منذ أمد بعيد؛ في حين لا زلنا نتمسك بالنموذج العريض The wide body من الهياكل التنظيمية, وهي علامات حيوية غير جيده. لكنها باقية
من مبدأ “الله لا يغير علينا”. لا: و بل يجتهد بعض مديرو الادارات بحذف و اضافة وحدات جديدة من غير
اعتمادات؛ غير مدركين أبعاد مماراستهم على العملية الادارية، تحت عباءة أم صالح
و شعارها "نظرا لما تقتضيه المصلحة العامة" حيث تسببت في انهيارات تنظيمة بالفعل لعدد من
المؤسسات مع تغيير “القيادات” عبر الزمان، من عينتها وزارت الصحة و التعليم و البلديات وغيرها "شاهد على العصر"، تعتبر من أعقد المؤسسات الحكومية و أكثرها كلفة على الإطلاق… لدرجة أن
تكلفة تشغيل فروع إحدى الوزارة لهيكلها الاداري يبلغ خمسة مليار ريال سنويا..
و تعزى الاسباب: إلى تخلي النظام الاداري عن منهجية البحث العلمي و إدارة الاداء المركزي، و منح المديرون صلاحيات مفتوحة ليجرب كل وحاد طريقته، فلعل ابرز ممارسات هذا النموذج هو تجربة الادارة المركزية و اللامركزية على الرغم من وجود جهاز الاصلاح الاداري في قمة الهرم الا أنه سلطة
مُعْلِمه غير مُلْزِمه، لذلك أثره محدود.
حي الوزارات شاهد تاريخي عظيم..
لقد أنشئ التنظيم الاداري في المملكة على أساس مركزية القرار، ومن انجازاته تأسيس وزارة الصحة و التعليم و الزراعة و المواصلات و التجارة و مقرها حي الوزارات زمن المغفور له الملك سعود بشواهده التاريخيه الشامخه إلى يومنا هذا؛ و التي أسست وفق رؤية استراتيجية عميقة آنذاك. وكذلك المقرات الحكومية في شتى مناطق المملكة، لكن لم يطرأ تحديث يذكر على النظام الاداري، بل تطور و نمو في كافة القطاعات.
و نزولا عند رغبات الأهالي و مطالبات أمراء المناطق تجاوبت القيادة لتفويض بعض صلاحياتها لإمراء المناطق فأصبح تنظيم الادارة العامة مزيجا بين المركزية الادارية و اللامركزيه الادارية بما يتفق مع الظروف السياسية و الاقتصادية لكل مرحلة زمنية، لكنه لم يخضع للتقويم و التحديث و التمتين منذ سبعينات القرن الماضي، برغم إقرار نظامي الحكم و المناطق مؤخرا.
لعل أبرز سلبيات عدم تحديث التنظيم الاداري و تعظيم انظمة الرقابة الماليه هو اجتهاد عجيب لبعض مديروا الفروع الذي جنح اجتهاده الى الاسراف التشغيلي و الخروج عن رسالة و اهداف الجهاز (بلغ ببعضهم انشاء شعار لكل إدارة) حتى أضحى بعضها وزارة مستقلة مختلفة كلياً في هويته و اجراءاته و ربما أبعد من ذلك.
يتم استحداث ادارات و يعلق أخرى
ـ خصوصا الرقابيه ـ وفق مزاج المدير بدون اعتمادات تنظيمية أو ماليه في غفلة من مراكز القرار، يلوي المدير عنق النظام بما لديه من صلاحيات-ليتمكن من الصرف على اعضاء فريقه الذي سكنهم في مفاصل الحركة و التشغيل بالجهاز لكسب ولائهم.. فتحول دور المدير من شخص تنفيذي يقود القطاع وفق منظومة عمل مؤسساتية لتحقيق الأهداف إلى إدارة الشخص الواحد “one
man show ”، يظهر فشله “لاحقا” فيستبدل المدير بغيره, فيأتي الجديد ليهدم ما بناه سلفه ليضع بصمته الشخصية بنكهة خاصة.
أسئلة حائرة و أجوبة زاجرة ..
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق