مرضى (جازان) على الفتات

بقلم : عبدالغني محمد الشيخ

لم يعد مستترا أن المصانع و المحاجر لاتأتي على الأهالي الا بأورام الرئة وأمراض وراثية أخرى.

الشركات تستهلك خيرات الأرض ، فتدعها فلاةٌ سبروتةٌ سملّقٌ كأن لم تغن بالأمس..!.

 تنهل البقعاء وتجرّفها ، فتورث التخلف والفقر بين أهلها. حيث يصبح السيد معها عبدا ، و المالك لديها أجيرا ، وعزيزهم ذليلا .. تأتي جحافلهم على الكائنات البرية و البحرية بمحركاتها والمخلفات.

الشركات العالمية تقمع أصوات علماء و نشطاء البيئة كما تبطن الذمم… في حين لا تسمح لكائن من كان الوقوف أمام أطماعهم .. وغالبا (تُضحّي الشركات بالأم ليعيش الجنين).

شعوب الدول الاسكندنافية بدأت تثور ضد شركات الأخشاب و الأثاث بعدما تأكد لدى جمعيات البيئة عبثهم بالغطاء النباتي في الأمازون والمحميات حول العالم لانعاش تجارتهم.  فأقاموا ضدهم الدعاوى القضائية ثم قاطعوا منتجاتهم ..

 قِسْ على ذلك؛ في أفريقيا،  و شرق ، و جنوب آسيا و الدور الآن على الغرب الآسيوي.. في المقابل لا تسهم هذه الشركات بابسط حقوق السكان وهو العلاج و التعليم ، كما أنها لا تبذل المال من أجل تنمية المناطق المحيطة بمشاريعهم…

جمهورية مصر العربية رائدة في العلاج المجاني للفقراء من خلال شركاتها وبنوكها منذ أيام طلعت حرب، فأين نحن منهم؟

مؤشرات العطاء الصحي المحلي التي نباهي بها الآن بتحقيقها (زادات أم نقصت)  سوف ينتهي مفعولها بمجرد مغادرة الوزير و فريقه الوزارة ، وتستمر معاناة القطاع مع غيره و غيره .!.

أستعجب تركز سخاء و مشاريع صحية ضخمة في مناطقهم الأم ، أي لمصلحة أهلهم وذويهم.. تقيمها أوقاف سعودية معروفة وهي على عدد الأصابع .. حيث لا يصلنا هنا في جازان منهم إلا جهاز ، مقابل مركز متكامل هناك . و سرير مقابل مستشفى متخصص يقام  حول مركز هذه الأوقاف على أحدث طراز تجهيزا و تشغيلا.

بيد أنهم يخصصون الفائض للمناطق.. خصوصا أنه قد أضحينا بامسى (الحد الجنوبي) و منطقة (الطرفية) بعدما كنا ( منطقة جازان) .

فهل ننزح من مناطقنا إلى حيث العطاء الصحي و الاهتمام؟

 منذ عقدين من الزمان ونحن نعرف تحديات الصحة السعودية ؛ التي يفترض بدء معالجتها منذ عام  ٢٠١٤م مع تدشين برنامج التحول الوطني وتتمثل التحديات في:

- القوى العاملة

- الاستدامة المالية

- الحصول على الخدمة

- الجودة و السلامة

- التحول الرقمي

و مع مرور الزمن اتسعت الفجوة..  فأضحى الشِقّ أكبر من الرقعة.!.

لقد بلغ العطاء الصحي لاوقاف وصناديق عالمية تريليونات الدولارات للانسان و الحيوان على حد سواء ، بينما لم يتخط مستوى العطاء الصحي داخل المملكة المليار عبر ثلاثة عقود .. فرص العطاء تجاوزت البلاد إلى الخارج ، بل و قد لجأ البعض لإنشاء شركات مقاولات برأس مال وطني تنفذ وتشغل مشاريع بالخارج تحت مسمى مشاريع (خيرية) لكنها بمقاصد تجارية، وربما لمآرب أخرى !.

التطوع و المشاركة المجتمعية (ليس له جزاء الا الجنة باذن الله ) .. شريطة عدم تقاطعه مع الواجبات الوظيفية الحكومية مدفوعة الأجر خلال ساعات الدوام الرسمي .. عملاً بالقاعدة الفقهية “درء المفاسد مقدم على جلب المصالح”.

أما المشاركة المجتمعية في التنمية عموما و الصحية خصوصا إنما هو تَرَافَدَ مجتمعي من الكيانات التجارية و ليس هو الأصل .

فصحة السكان مسؤولية الدولة فحسب.