موسم التزاوج السياحي.. وتجار السعادة ؟

بقلم : عبدالغني محمد الشيخ

مهمة وزير التنمية الاجتماعية
أمام وزير العمل والتنمية الاجتماعية الجديد رحلة دراماتيكية مع تجار السعادة (أعضاء الجمعيات الخيرية)، 

بعض الجمعيات لم تقدم القيمة المضافة المرجوة داخل البلاد بل أنها في أزمات ماليه متلاحقة مع ذلك كل يوم الوزارة ترخص لجمعية جديدة .. فما بال تلك التي امتدت للخارج.!.

استوقفتني جمعية أواصر الخيرية لرعاية الأسر السعودية في الخارج .. 

كما استرعى انتباهي كمتخصص رسالة الجمعية ورؤيتها التي تضاهي قدرات دولة.. 

فلما أطلعت على بيان مصروفاتها وعدد الأسر التي ترعاهم بالخارج، وجدت أنها تلقت من الدولة ٥ ملايين ريال خلافا لتبرعات اأهل الخير عبر حساباتها لدى البنوك السعودية.. بينما تقدر مصروفاتها ثماني ملايين ريال و تطالب بمضاعفتها.. 

فما هو مقدار مساهمة أعضاء الجمعية تجار السعادة؟

مبادرة الجمعية كريمة المقصد.. لكني لا أجد مبررا لرعاية اسر سعوديه اختار بعضها العيش في الخارج طوعا أو كرها، فضلا عن مواليد من أمهات اجنبيات نتاج زواج سياحي و متعة خارج نطاق مؤسسة الزواج الشرعي.. فلماذا تراعاهم الدولة؟

وما دور شئون الرعايا بسفارات خادم الحرمين الشريفين؟

الخايبة تربي للغايبة

الخير في أمة نبينا محمد عليه السلام إلى يوم القيامة “جمعية أواصر” تضم أشخاص بعضهم من ذوي الملائة المالية و الخبرة ويتكرر اسماء بعض أعضائها لدى أكثر من جمعية..  

الدولة أعزها الله تمد جمعية أواصر بمبالغ سخية، 

وبحسب رسالتهم ورؤيتهم تتضح مدى إنسانية و رحمة الاعضاء الكرام و استعدادهم لتأهيل و قبول العائدين من الأسر المتضرره في مراكز تأهيل الذي يفترض أن تقيمها الجمعية ثم يجري توظيفهم بشركاتهم العملاقة بُعيد انتهاء إجراءاتهم من شئون الرعايا بسفارات خادم الحرمين بالخارج.. وهنا يخف العبء على الدولة حيث يتم توجيه اعانات الوزارة لمن هم أشد حاجة.

 او ليس هذا المفترض من جمعية بحجم أواصر ؟

فبتكلما الرؤية و الرسالة فيلزها الوفاء بالتزاماتها ورفع العبء المالي عن كاهل الدولة وفق استراتيجيتها و أهدافها العريضة.. 

وكأنما الجمعية تقوم مقام ممثليات خادم الحرمين، فتربي مواطني دول أخرى دون وجه حق.!.

 السعودية تلاحق المتخاذلين 

عنْونة صحيفة بيزنس العربيه في ١٩ يوليو ٢٠١٠ السعودية تلاحق المتخاذلين عن رعاية أبنائهم من الزواج السياحي في الخارج

وتقول: “السعودية أن كثرة الأبناء تعود لزواجات المسيار والمسفار والمطيار والسياحة والمتعة.” 

فذكرت الجمعية الخيرية لرعاية الأسر السعودية في الخارج "أواصر" إن وزارة الداخلية أصدرت تعميما سُلّم إلى إمارات المناطق ينص على ملاحقة ومعاقبة الآباء المتخاذلين عن رعاية أبنائهم في الخارج والتعرف عليهم، فما هي نتائجه؟

و كي لاتكون أواصر “جمعية سياحية” فارجو أن تركز خدماتها للعائدين إلى داخل المملكة.. 

فوفقا لتقرير الجمعية ١٤٣٦/١٤٣٧ «غير معتمد من مكتب محاسبي» أن خدماتها شملت اكثر من ٢٢٨٣ أسرة  في ٣١ دولة بلغ عدد افرادها مايربو عن ٩٠٠٠ شخص.. ولم تعلن الجهات الرسمية ما يعزز دقة هذه الارقام؛ كما لم يعرِّج التقرير على نتائج تعاميم وزارة الداخليه حتى لو بالأرقام . ويبدو أنه لا توجد متابعة حكومية فعلية على أنشطة الجمعيات.!

المملكة جبل ما يهزه ريح

لماذا نخشى إعلام مأجور يروج لسافلة و عيالها فنهرع للتبرع نحن السعوديون دونا عن دول العالم، بتبني أبناء بنات الليل لمجرد ظهرت صورة راقصة قيل انها سعودية او طفلة باطراف القارة تستخدم أمها الاعلام من باب الابتزاز..  

قد تتحمل الدولة ممثلة في سفارات خادم الحرمين الشريفين مسؤولية الأسر الشرعية الموثقة لديها والمنقطعة بالخارج بسبب فقد عائلهم أو عارض معين 

حيث لديها كافة الإجراءات والنظامية لاثبات نسب الابناء في غاية السرية و المهنية .. عندها إن ثبت لهم حقوق، فجمعية مثل أواصر تقوم بالواجب داخل المملكة .. 

سافرنا كثيرا والتقينا سيدات يحملن باحشائهن أطفالا من زواج “سياحي”من أوروبين و أمريكان، 

فسألتهن عن مصير الأبناء، فأجبن: أنه كان نتاج علاقة سريعة ليس الا.. فالمرأة نفسها هي من يرعى اطفالها دون أدنى مسؤولية على الطرف الآخر أو دولته.. أنه حمل سفاح ينبغي أن تتحمله الأم اللعوب ..

فلا يضير المملكة وجود أبناء علاقات محرمة تحت اي مسمى.. كما ينبغي عدم الالتفات لهم .. 

فالدولة لا ينقصها أمثال هؤلاء المتزلفين.. أما الوضع الحالي فلا أرى له جدوى بالتنقل بين القارات بحثا عن أبناء. الله اعلم عن نسبهم ، 

ابناء الوطن أولى بهذه الأموال من سواهم .. فلدينا أسر سعوديه داخل المملكة تغيّب عائلها هربا من المسئوليه، فلم تقبل رعايتهم لا الجمعيات الخيرية أو ضمتهم 

 الدولة للضمان الاجتماعي؛ رغم أنهم الأولى ببيت مال المسلمين .. 

أخيرا: لا توجد مؤسسات أوروبيه و أمريكيه ترعى ابناء رعاياها من زواج سياحي لا في الشرق أو الغرب، فالمشردين قابعون حول أسوار البيت الأبيض و البرلمان البريطاني.