بقلم : عبدالغني محمد الشيخ
في العالم المتصل اليوم، أصبحت الكثير من الخدمات الحكومية ذكية أو رقمية وهي امتداد طبيعي للحكومة الالكترونية باستخدام الشبكة العنكبوتية والسحابة المعلوماتية والاتصالات، في ربط مؤسساتها ببعض، ثم ربط خدماتها بالمؤسسات الأخرى، بهدف تحسين مشاركة المعلومات و الحوار، وكذلك الخدمات والعمليات التبادلية؛ لتصبح مرنة..اجتماعية.. جوالة..آمنة.
لقد تأسس مركز الملك سلمان للتحول الرقمي في ٢٠٠٣ فيما تم اعتماد لائحته التنفيذية عام ٢٠٠٧. وعلى ضوء المستجدات شُكلت بأمر ملكي لجنة دائمة للتحول الرقمي، فخطت به المملكة مستويات مهمة، تصدرت بموجبها قائمة الدول الأسرع نمواً نحو الحكومة الإلكترونية، بنسبة ٧٠٪ تقريباً وأكثر من ٣٠٠٠ خدمة لـ ١٥٧جهة حكومية من المستهدفات أو تزيد.
و تهدف برامج الحكومة الرقمية “الرقمنة” للتأثير الإيجابي على المجتمع و الاقتصاد الوطني؛ من خلال تحسين الخدمات الحكومية و زيادة مستوى الشفافية، وصولا لإتخاذ القرارات و السياسات الحكومية القائمة على البيانات.
انتهى زمان “تكفون” وحب الخشوم. يوجد الان قياس مستمر لمستوى تقدم أداء الجهات الحكومية، فلامجال للتمطيط و التمديد.
على ما يبدو، طموحات القيادة أكبر من انجازات بعض الوزارات التي مازالت في مرحلة العصف الذهني وسباق الجوائز.. ما جعلها تراوح في النطاق الأحمر لدى «مؤشر نضج الخدمات الحكومية»، رغم المليارات المصروفة على انظمة وشبكات داخليه لم تحقق أياً من مبادرات الحكومة الرقميه،
فطالما الرؤية واحدة. فلا ينبغي السماح بنشوء قطاعات موازية في الوزارات بميزانيات مختلفة، الذي أتوقع أنه يُحسم أمرها. ونسمع قريبا إعفاء وزراء بسبب تدني نتائج أعمال وزاراتهم.!.
حقيقة مش “حيوحشونا” بل تريد من الأجهزة المختصة محسابتهم على ما أنفقوه خلال فترة عملهم.
يعول على «وزارة الموارد البشرية» إعادة تخطيط و تصميم الوظائف باستخدام تقنيات ذكية اصطناعية. بدل من كونها وظائف تقليدية إلى مهام تصميم عمل الروبوت، فالمتوقع تراجع الطلب على بعض المهارات، ثم بروز وظائف مرتبطة بمحتوى الذكاء الصناعي.
طالما الهدف العام من الثورة الرقمية هو إسعاد المتعاملين و تحسين العمليات و اتخاذ القرارات مع تسهيل تبادل البيانات، فحري بالدولة اختصار الطريق بوزارة للموارد البشرية و التنمية الادارية تعنى بمدخلات محتوى التحول المؤسسي وتبادلها مع ممكنات التحول الرقمي «بوزارة الذكاء الصناعي و السعادة الرقمية» هذا إن أردنا اختصار الوقت وتوفير المال باتجاه مشروع وزارات بلا زيارات لتحقيق رؤية ٢٠٣٠ في موعدها، وإلا ستبقى الدرعى ترعى “وما على المحسنين من سبيل”.
